الفرض الالكتروني للمراسلة 2020

ان اهمية الاعتماد المستندي تكمن اساسا في الدور الحاسم الذي يلعبه هاذا النوع من الاعتماد في تمويل التجارة الخارجية خاصة ما تعلق منها بالواردات , فهو يلعب دورا هاما في تقريب وجهات النظر بين المتعاملين الاقتصاديين على المستوى الدولي وكذا تسهيل و تسريع عمليات التبادل الدولي من حيث الحجم والنوع و ما لذلك من انعكاسات على النمو الاقتصادي للدول .

ولهذا تكمن اهمية الاعتماد المستندي بالعناصر المتمحورة حوله .

أولا : بالنسبة للمستورد ( طالب فتح الاعتماد )

يجعله هذا النوع من القرض مطمئنا على ابرام الصفقات و اتمامها حسب الشروط المتفق عليها مع عميله في الخارج وان لا ينتقل لاتما الصفقة بل يتم ذلك تلقائيا عن طريق الوساطة البنكية .

يمنح هذا النظام المستورد التأكيد و الضمان بانا لبنك لن يدفع للبائع او انه لن يكون ميدان لبنكه الا بعد تأكد البنك من ان البائع قد نفذ كل الشروط و الالتزامات تنفيذا صحيحا كما تم الاتفاق عليه .

لا يضظر لدفع قيمة الاعتماد سلفا فالمدة قد تصل الى اربعة او ستة اشهر ريثما تصل البضاعة .

يكون واثقا من ان بضاعته قد تم شحنها و ستأتي مطابقة للشروط المتفق عليها وخاصة عندما يطلب شهادة معاينة تتعاطى اعمال الكشف و التأكد من المواصفات حسب الشروط المتفق عليها في الاعتماد .

ثانيا : بالنسبة للمصدر ( المستفيد )

يكون على ثقة من ان بضاعته التي يحضرها او يضعها مباعة ولن تتكدس في المستودعات ويكون سعر بيعها معروف غير معرض للخسارة في حالة تدهور الاسعار .

يكون على ثقة بانه سيحصل بشكل مؤكد على ثمن البضاعة التي شحنها الى المشتري .

قد يدفع البنك قيمة الكمالية المستندية و ذلك عندما يخصم العميل هذه الكمالية لدى البنك قبل تاريخ استحقاقها لذا يعد هذا تمويلا دائما للبائع وميزة اضافية ولا xxx البنك على خصم هذه الكمالية عادة نظرا للضمان الذي توفره له المستندات المرفقة و الاعتماد اللذي تم اصداره لمصلحة البائع , فيحصل البائع لذلك على الفوائد التي سيحصل عليها فيما لو باع البضاعة نقدا , وقد اضافت هذه السهولة في الخصم على الكمالية المستندية صفقة جديدة كأداة هامة لتسوية دين الثمن .

يمكن للبائع الحصول على التسهيلات المصرفية لتجهيز البضاعة مقابل الاعتماد .

تجنب مخاطرة بيع بضاعة في بلد اجنبي لا يعرف شيئا عن نظمه و قوانينه اذا اخل المشتري بالتزاماته بأداء الثمن , كما يجنبه الى حد كبير مخاطر التقاضي وما يصاحب ذلك من مصاعب و تأخ في تسليم الثمن.

المستندات ستصل مطابقة للشروط فيعفيه من دفع الغرامات المفروضة من قبل الدولة في حال وجود مخالفات مثل عدم تصديق الفواتير وشهادة المنشأ فيدفع تعويض .

ثالثا : بالنسبة للبنوك

يمثل الاعتماد المستندي بالنسبة للبنوك دخل من جراء العمولات التي يتقاضاها و التأمينات التي ياخذها , فتشكل مصدرا تمويلي لا باس به , كما ان البنك يوظف هذه التأمينات فيحصل على فوائد من جراء ذلك , بالاضافة الى مساهمة هذه التأمينات في سيولة هذه البنوك .

بالنسبة للبنك المحلي فانه يتقاضى عمولة معينة نتيجة خدماته التي يقجمها في هذا المجال بالاضافة الى التامينات التي ياخذها وتشكل مصدرا تمويليا له .

اما بالنسبة للبنك المراسل فانه يتقاضى عمولة تتفق مع دوره في الاعتماد , فان كان دوره كمبلغ للاعتماد فان عمولته تختلف عما اذا كان دوره جيدا للاعتماد .

يساعد الاعتماد المستندي البنك على توسيع عملياته وترسيخ علاقاته مع الخارج مما ينتج عنه امكانية استخدامه كبنك مراسل للبنوك الاجنبية فيستفيد من العمولات الناتجة عن اداء هذه الخدمات .

رابعا : بالنسبة للتجارة الدولية

يساعد الاعتماد المستندي على انتشار وتوسيع التجارة الخارجية , خاصة وانه يسهل النواحي المالية التي كانت كثيرا ما تقف فاشلا امام انتشار هذه التجارة , فتقوم البنوك بدور الوسيط الذي يث به كل من البائع و المشتري , فتسهل ملية قبص ثمن البضاعة حال شحنها , بينما لا يدفع المشتري الثمن الا حال استلامه المستندات الخاصة بهذه البضاعة .

ومن جهة اخرى فإن الغاية من استخدام الاعتمادات المستندية من قبل الدول ذات الاقتصاد الموجه او البلاد التي تضع قيود على حرب التدوال للنقود ( رقابة على الصرف ) انه يحقق لها اشرافا ومراقبة كاملة على عمليات استيراد وتصدير البضائع .