هناك عدة تقسيمات للاعتماد المستندي وسوف نركز على اهم الانواع واكثرها شيوعا واستعمالا في عالم الاعمال و التبادلات الدولية .
تصنيف الاعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المصدر
وتتمثل في مايلي :
الاعتماد المستندي القابل للإلغاء
هو ذلك الاعتماد اللذي يمكن فيه لجميع الاطراف ( مصدر , مستورد , بنك آمر ) تعديل او إلغاء شروطه و هذا دون تحميل اي مسؤولية من قبل البنكين او الطرف الآخر الا في حالة قيام المصدر بتقديم الدليل القطعي على ارسال البضاعة (سند السحن ) للمستورد , وطالما ان البضاعة قد تم شحنها فإن الاعتماد ينفذ الزاما , وتوقف اجراءات الاغلاق ان تم مباشرتها , بحيث يصبح البنك الآمر ملزما بالتسديد في حالة التطابق مع الشروط والوثائق المتعلقة بموضوع الصفقة مجال الاعتماد سواء تعلق الامر بالتسديد العاجل و الآجل فالبنك لايمكنه التراجع في هذه الحالة .
ومن اهم مميزاته السرع في التنفيذ ( الدفع) والاعتماد الكبير على الثقة بين المتعاملين , ومن سلبياته انه لا يعطي اي ضمان للمتاعملين خاصة المصدر وانه غير مربح بالنسبة للبنك .
- ابرام العقد التجاري بين المستورد و المصدر
- تقديم طلب فتح الاعتماد من طرف المستورد الى بنكه
- بنك المصدر يبلغ البائع بفتح الاعتماد لصالحه
- يمكن الغاء الاعتماد من طرف كل من المستورد وبنك المستورد , بنك المبلغ دون اخبار البائع ( المستفيد)
الاعتماد المستندي الغير قابل للإلغاء
ان الاعتماد المستندي الغير قابل للإلغاء , اعتماد قطعي ونهائي يترتب على البنك الزاما اصليا ومستقلا لا رجعة فيه , ولا يجوز الغائه او تعديله كونه منفصلا عن عقد البيع المبرم بين الطرفين البائع و المشتري وأهم ما يميز هذا النوع من الاعتماد المستندي هو ان امكانية التغيير في شروط العقد او الغائهما مرهونة باتفاق وتراضي اطراف العقد فضلا عن تحديد مدة صلاحيته بتاريخ اقصى متفق عليه .
اما عن مساوئه فهي تعلق اساسا بالاضرار التي يمكن ان تلحق بالمستفيد خاصة فيما يتعلق بخطر عدم الملائمة وخطر البلد ذاته , بحيث ان البنوك غير مسؤولة على هذه الاخطار , فضلا عن عدم السرعة في التنفيذ وذلك للاجراءات التي يتطلب اتخاذها وقتا قبل التنفيذ .
- ابرام العقد التجاري بين المستورد و المصدر
- تقديم طلب فتح الاعتماد من طرف المستورد وبنكه ويكون التزامه قاطع .
- ارسال طلب فتح الاعتماد من بنك المستورد الى بنك المصدر
- اخبا بنك المبلغ المصدر بان الاعتماد فتح لصالحه , ولا يوجد التزام بين البنك المبلغ و المصدر
تصنيف الاعتمادات المستندية من حيث قوة تعهد البنك المرسل
وتتمثل في مايلي :
الاعتماد المستندي الغير معزز
بموجب الاعتماد المستندي غير معزز يقع الالتزام بالسداد للمصدر على عاتق البنك فاتح الاعتماد ويكون دون البنك المراسل في بلد المصدر , بمجرد القيام بوظيفة الوسيط في تنفيذ الاعتماد نظيرة عمولة , فلا التزام عليه اذا أخل احد الطرفين باي من الشروط الواردة في الاعتماد .الاعتماد القطعي المعزز
البنك اللذي قام بفتح الاعتماد يلتزم بدفع القيمة في جميع الظروف مادامت المستندات مطابقة للشروط وبالتالي يحظى هذا النوع من الاعتماد بوجود تعهد بين البنكين ( البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل في بلد المصدر ) فيتمتع المصدر بمزيد من الاطمئنان وبضمانات و امكانيات قبض قيمة المستندات , وبطبيعة الحال لا يطلب البنك فاتح الاعتماد تعزيزه في البنك المراسل (المعزز) الا عنمدا يكون جزا من شروط المصدر على المستورد , فقد توجد حاجة لذلك اذا كان البنك فاتح الاعتماد هو احد البنوك العالمية المشهورة لعظم ثقة المتعاملين فيها , كما ان البنوك المراسلة لا تقوم بتعزيز الاعتمادات إلا اذا توافرت عندهم الثقة بالبنك المحلي فاتح الاعتماد ويكون ذلك نظيرة عمولة متفق عليها .من حيث طريقة الدفع للبائع (المستفيد)
ويتتمثل في مايلي :اعتماد الاطلاع
هو ذلك الاعتماد اللذي يمكن للمستفيد من خلاله الحصول على قيمة الصفقة من بنكه بمجرد القدوم اليه اظهاره للوثائق وتحقق البنك من صحتها , بعد ذلك يقوم البنك الآمر بتحويل المبلغ فور استلامه للمستندات و الوثائق الورادة اليه او للتحصل عليها من المستفيد (المصد) .
- ارسال المصدر البضاعة للمستورد
- يقدم المصدر (المستفيد) مجمل المستندات ( فاتورة ,سند الشحن البحري او الجوي , مستندا الملحقة ...الخ ) الى بنكه مقابل الدفع بالاطلاع بشرط ان تكون هذه المستندات المقدمة مطابق بعد التحقق .
- بعد تحقق البنك المصدر ( البنك المؤيد ) من المستندات ومطابقتها يقوم بارسالها الى البنك المستورد ( بنك الاصدار ) للدفع .
- حين وصول المستندات يشرع البنك المستورد ( بنك الاصدار) في الفحص ويتأكد من مطابقتها وهذا يستدعي المستورد ( الآمر ) قصد الدفع .
- حين يدفع المستورد قيمة المستندات يقوم بنكه بتسليمه المستندات من اجل سحب البضاعة .
- بنك المستورد ينفذ تحويل الاموال نحو بنك القبول .
اعتماد المنفذ بالقبول
هو اعتماد مستندي بموجبه يتعهد بنك بقبول الكمالية المسحوبة على المشتري لكن دون خصمها وان قبول الكمالية يعني اعطاء اجل للمشتري من اجل تامين المبلغ الكافي لتسديد قيمة الصفقة , وعند حلول اجل الاستحقاق ينبغي تقديم المستندات و الوثائق المتعلقة بالصفقة محل الاعتماد , وعليه فإلتزام البنك يظل قائما الى غاية التسديد الفعلي للمستفيد ( المصدر ).
- ارسال المصدر البضاعة للمستورد
- يودع المصدر مجموعة من المستندات الى بنكه مرفقة بكمالية مسحوبة على البنك المستورد
- بعد فحص بنك المصدر للمستندات يقوم بارسالها مع كمالية الى بنك المستورد
- حين وصول المستندات يشرع البنك في فحصها واذا كانت مطابقة يرجع الكمالية بعد قبولها الى البنك المصدر
- يتلقى البنك المصدر الكمالية من البنك المستورد فيقوم بارسالها الى المصدر الذي يسمح له بتداولها او الاحتفاظ بها الى غاية تاريخ الاستحقاق .
- يسلم البنك المستورد المستندات الى المستورد حتى يتسنى له سحب البضاعة .
اعتماد مستندي ذو البند الاحمر
سمي هذا النوع من الاعتماد بالمسطر بالاحمر ذلك لانه يحتوي على بند مسطر باللون الاحمر للفت الانتباه اليه , وهذا البند يسمح للمصرف المراسل او المصرف المؤيد بان يدفع للمستفيد مقدما دفعات على الحساب قبل استلامه الوثائق و المستندات المطلوبة ويدرج في الاعتماد بناءا على طلب صريح من العميل الآخر وعلى مسؤوليته , نتيجة لذلك وفي حال تمنع البائع ( المستفيد ) عن تقديم المستندات للمصرف المؤيد يحق لهذا الاخير ان يعود على المصرف مصدر الاعتماد والذي يعود بدوره على العميل الآمر بقيمة ما دفعه ويتم اللجوء الى هذا النوع من الاعتمادات المستندية لتمويل البائع بالاموال اللازمة للشحن .تصنيف الاعتمادات المستندية من حيث طريقة سداد المشتري
و تتمثل في مايلي :
الاعتماد المغطى كليا
وهو الذي يوقم طالب الاعتماد بتغطية مبلغه كاملا للبنك بتسديد المبلغ لدى وصول المستندات الخاصة اليه , فالبنك في هذه الحالة لا يتحمل اي عبئ مالي لان العميل يكون قد زوده بكامل النقود اللازمة لفتح وتنفيذ الاعتماد وتسديد الباقي عند ورود المستندات , في هذه الحالة تأخذ حكم التغطية الكاملة , ولكن يظل البنك في الاعتماد المغطى كليا مسؤولا امام عمليه عن اي استعمال خاطئ للنقود مثل دفعها للمستفيد اذ لم تكن شروط الاعتماد متوفرة او متؤخرة , كما يسال عن اي خطأ مهني من البنك المراسل في مهنته .الاعتماد المغطى جزئيا
هو اللذي يقوم فيه العميل الأمر بفتح الاعتماد بذفع جزء من ثمن البضاعة من ماله الخاص و وهناك حالات خاصة لهذه التغطية مثل ان يلتزم العميل بالتغطية بمجرد الدفع للمستفيد حتى قبل وصول المستندات او الاتفاق على ان تكون التغطية عند وصول المستندات وان يؤخر الدفع الى حين وصول السلعة .ويساهم البنك في تحمل مخاطر تمويل الجء الباقي من مبلغ الاعتماد , وتقوم البنوك التقليدية باحتساب فوائد على الاجزاء الغير مغطاة وهي فوائد ربوية محرمة تتجنبها البنوك الاسلامية باستخدام بديل اخر يسمى اعتماد المشاركة .
الاعتماد الغير مغطى
هو الاعتماد اللذي يمنح فيه البنك تمويلا كاملا للعميل في حدود مبلغ الاعتماد حيث يقوم البنك بدفع المبلغ للمستفيد عن تسليم المستندات ثم تتبع البنوك التقليدية هملائها لسداد المبلغ المستحق عندما يستحقق عليه في آجال و فوائد عن المبلغ غير المسدد , وتختلف البنوك الاسلامية عن كيفية تمويل عملائها بهذا النوع من الاعتماد حيث تعتمد صيغة تتعامل مشروعة تسمى اعتماد المرابحة .تصنيف الاعتمادات المستندية من حيث الطبيعة والشكل
و تتمثل في مايلي :
يمكن تقسيمها الى نوعين :
- اعتماد الاستيراد : وهي التي تفتحها البنوك بناء على طلب متعامليها من اجل الاستيراد من دول اخرى .
- اعتماد التصدير : وهي التي ترد لصالح مصدرين بواسطة البنوك في بلد المصدر من اجل التصدير لدول اخرى .
نقسمه الى ثلاثة انواع :
اعتماد قابل للتحويل
هو الذي يستطيع بموجبه المستفيد اعطاء تعليمات للمصرف المكلف بالدفع او القبول او بالتداول ان يحول الاعتماد كليا او جزئيا لمصلحة اوحد او اكثر من الاشخاص الثانيين ( المستفدين الثانيين ) غير انه لا يمكن تحويل الاعتماد الا اذا نص صراحة على امكانية تحويله و لا يجوذ تحويله الا مرة واحدة ما لم ينص الاعتماد خلاف ذلك .بالتالي لا يجوز تحويل الاعتماد بناءا على طلب المستفيد الى اي مستفيد ثالث الا اذا نص الاعتماد على خلاف ذلك وسمح بالتحويل .
ان عملية تحويل الاعتماد المستندي تتم على خمس مراحل :
- طلب المشتري ( العميل ) من المصرف القيام بفتح اعتماد لصالح المستفيد .
- تبليغ خطاب الاعتماد من المصرف فاتح الاعتماد الى المصرف المراسل .
- تبليغ خطاب الاعتماد من المصرف المراسل الى المستفيد الاول .
- ان يطلب المستفيد الاول من المصرف المكلف بتحويل الاعتماد الى المستفيد الثاني
- تبليغ تحويل الاعتماد من المصرف المكلف بالتحويل الى المستفيد الثاني
اعتماد الدوري او المتجدد
وهو الاعتماد الذي تتجدد فيه قيمته الاصلية باستمرار حيث يتم الغائه ( اذا كان قابلا للالغاء وللرجوع فيه ) او حتى انتهاء صلاحيته ( اذا كان قطعيا ) وتتجدد القيمة الاصلية للاعتماد تلقائيا وبشكل آني فور استعماله كليا او جزئيا , او بعد اخطار البنك بدفع قيمة الكمالية التي تم سحبها عليها وه الغالب عملا , وتحدد نصوص العقد الشروط التي يتم فيها تجدد قيمة العقد .اعتماد الظهير
الاعتماد الظهير او الاعتماد القابل لاعتماد آخر يشبه الاعتماد القابل للتحويل , حيث يستعمل في الحالات الي يكون فيها المستفيد من الاعتماد الاصلي وسيط وليس منتجا للبضاعة وكأن يكون مثلا وكيلا للمنتج وفي هذه الحالة يقوم المستفيد بفتح اعتماد جديد لصالح المنتج بضمانه الاعتماد الاول المبلغ له , ويستخدم هذا الاسلوب خصوصا اذا رفض المستورد فتح اعتماد قابل للتحويل او في حالة طلب المنتج شروطا لا تتوفر في الاعتماد الاول , وعادة ما تكون شروط الاعتماد الثاني مشابهة للاعتماد الاصلي باستثناء القيمة وتاريخ الشحن وتقديم المستندات , التي تكون في الغالب اقل و اقوى ليتيسر للاول اتمام العملية وتحقيق الربح من الفرق بينهما .
ونخلص كل ما سبق في الشكل التالي :
الشكل 5 : انواع الاعتمادات المستندية
تعليقات
إرسال تعليق